تطوير برنامج لتحقيق الأثر من استراتيجية قطاعية

التحدي

اعتمدت الاستراتيجية الوطنية بشكل كبير على أصحاب مصلحة خارجيين، وعلى التعاون بين عدة قطاعات. وفي الوقت ذاته، سعت الاستراتيجية إلى إحداث تحولات جوهرية في ممارسات راسخة منذ فترة طويلة، ما استلزم تغييرات سلوكية وتشغيلية ومؤسسية عميقة.

منهجية العمل

عملنا ضمن منظومة القطاع، سواء داخليًا أو مع أصحاب المصلحة الرئيسيين خارجيًا، لبناء فهماً مشتركاً، ومواءمة التصور، وتعزيز تبني الاستراتيجية عبر مسار تنفيذي منظم يقود إلى تحقيق الأثر.

• التنفيذ المرحلي والتطبيق التكيفي
  بدلًا من اتباع نهج موحد للتنفيذ، اعتمدنا تنفيذًا مرحليًا مرنًا يأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات النضج، والتباين بين المجموعات الجغرافية، وتنوع أصحاب المصلحة.

• الحوكمة وإدارة الأداء
  لضمان استدامة الأثر، قمنا بترسيخ نماذج حوكمة وآليات إدارة الأداء التي عززت وضوح المسؤوليات، ودعمت اتخاذ القرار، ورفعت كفاءة التنفيذ.

• مأسسة الأثر
  في المرحلة النهائية، تم دمج تفعيل الاستراتيجية ضمن ممارسات العمل اليومية، بما يضمن استمرارية النتائج وتجاوز مرحلة التحول المؤقت.

النتائج والأثر

مكّنت المنهجية المتبعة من ترسيخ إدارة قائمة على النتائج، ما أسهم في تحقيق ما يلي:

• 6 مبادرات استراتيجية تم تهيئتها للتنفيذ عبر مواءمتها مع الجاهزية، وتطوير الحوكمة اللازمة لتنفيذها وتطوير سبل التفاعل ووضع آليات القياس والمتابعة الخاصة بها.
• ضمان استمرارية واستدامة النتائج عبر إنشاء أنظمة متابعة مستمرة مدعومة بآليات تصحيحية مرنة.
• تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة من خلال آليات تنسيق فعّالة ضمنت تكامل أصحاب المصلحة ومواءمة المخططات الاستراتيجية مع البرامج التنفيذية.
• تصميم وتطبيق 5 أطر للحوكمة لترسيخ إدارة قائمة على النتائج، وتعزيز الشفافية وضمان استدامة التنفيذ.

ما الذي مكنته هذه المشاركة

مكّن برنامج تحقيق الأثر من إحداث تحول ملموس من الطموح الاستراتيجي إلى الواقع التنفيذي، من خلال ترسيخ إدارة قائمة على النتائج، ومواءمة أصحاب المصلحة حول أولويات واضحة، وتضمين آليات حوكمة تكيفية تضمن استدامة التنفيذ والأثر.